الگوی توزیع مسئولیت جبران خسارت جنگ بین شهرداری و دولت (مطالعه موردی: زیرساخت های شهری آسیب دیده)

نظام حقوقی ایران در زمینه جبران خسارت جنگ به زیرساخت های شهری عمدتا بر جبران خسارت اشخاص حقیقی تمرکز یافته و الگوی توزیع مسئولیت میان دولت و شهرداری را نادیده گرفته است. «قانون نحوه جبران خسارت ناشی از جنگ» (۱۳۶۹) و «ضوابط ستاد بازسازی مناطق جنگ زده» (۱۳۷۱) تکلیف توزیع بار مالی میان نهادهای عمومی را مشخص نکرده اند. آیین نامه اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (۱۴۰۰) نیز بر جبران خسارت حوادث طبیعی متمرکز است و به اقدامات جنگی اشاره ای ندارد. رای شماره ۶۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶/۰۷/۱۸) با پذیرش گزارش کارشناسان به عنوان «تامین دلیل»، به دلیل نبود معیارهای شفاف، به آرای متعارض انجامیده است. تجربه بازسازی پس از جنگ تحمیلی در آبادان و خرمشهر نشان می دهد که نبود قواعد شفاف، مرحله تعیین نهاد مسئول را زمان بر و پرهزینه کرده است. در مخاصمات اخیر (فروردین ۱۴۰۴) نیز بازسازی پایتخت به صورت سلیقه ای به شهرداری تهران واگذار شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسناد، بررسی رویه قضایی و مطالعه تطبیقی، الگوی شش مرحله ای شامل مستندسازی جامع خسارت، تفکیک بر مبنای ماهیت دارایی، تعیین درجه وابستگی زیرساخت، محاسبه سهرنهاد با جدول ضرایب، انعقاد تفاهم نامه مالی و نظارت قضایی را ارائه می دهد. اجرای آزمایشی این الگو بر اساس مستندات مناقشه بازسازی شبکه فاضلاب آبادان (۱۳۹۰–۱۳۹۴) نشان می دهد که طول فرآیند تعیین سهم را می توان از ۴۸ ماه به زیر ۳ ماه کاهش داد.

کلیدواژه ها:

توزیع مسئولیت ، جبران خسارت جنگ ، زیرساخت های شهری ، شهرداری ، حقوق عمومی ایران