واکای مشروعیت رحم جایگزین در ترازوی پنجگانه انصاری و رای وحدت رویه ۸۱۹

رای وحدت رویه ۸۱۹ با واگذاری نسب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و سکوت در برابر محرمیت، ارث و الزام عقد موقت، هم با احکام فقهی نسب و محرمیت تعارض یافته و هم خلایی حقوقی پدید آورده است. این پژوهش با روش تحلیلی اجتهادی و تکیه بر منابع فقهی و حقوقی دست اول، پنج قاعده از آثار شیخ انصاری تسبیب، لاضرر، غرور، استصحاب و احترام مال مسلم را بر رحم جایگزین تطبیق می دهد و سپس با معیار «تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت» آنها را در برابر ادله مخالفان به ویژه نظریه خلق ثانوی مستند به اپی ژنتیک و دلبستگی، و الزام عقد موقت وزن کشی می کند. یافته ها نشان می دهد که تسبیب و لاضرر از جواز مشروط حمایت می کنند اما لاضرر از یک سو ناباروری را ضرر می داند و از سوی دیگر ضررهای کودک (بحران هویت) و مادر جایگزین (آسیب روانی) را نیز در بر می گیرد؛ این تعارض ضررین، قاعده را در تزاحم با خود قرار می دهد. نظریه خلق ثانوی شبهه حکمیه ای می آفریند و قاعده احتیاط را بر آن جاری می کند و راه جواز مطلق را می بندد. نتیجه آنکه اصل اولی، عدم جواز است مگر در ضرورت انحصار درمان به این روش و با رعایت همزمان چهار شرط: عقد موقت شرعی، محرمیت نسبی مادر جایگزین، عدم اختلاط نطفه و نظارت مستمر شرعی روانشناختی.

کلیدواژه ها:

رحم جایگزین ، قواعد فقهی انصاری ، رای وحدت رویه ۸۱۹ ، خلق ثانوی ، اپی ژنتیک