تعهدات و مسئولیتهای حمل و نقل در کنوانسیونهای بین المللی و قانون دریایی ایران

تحولات سریع اقتصادی ایران در نیمه قرن بیستم از یک سو و افزایش تبادلات تجاری دریایی با کشورهای دیگر از سوی دیگر سبب تصویب قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ ش شد که مانند تمامی کنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل به موضوع مسئولیت اهمیت ویژه ای داده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تعهدات و مسئولیتهای حمل و نقل در کنوانسیونهای بین المللی و قانون دریایی ایران می پردازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کنوانسیون روتردام برخلاف لاهه و هامبورگ، نه تنها برای جابه جایی دریایی بلکه برای حمل و نقل در چند وجه نیز تدابیری را در نظر گرفته است و مطابق آن مسئولیت های متصدیان حمل و نقل افزایش و فهرست معافیت های آنها کاهش یافته و از این جهت ساختاری جدید در تعیین بار اثبات دعوا و مبنای مسئولیت ایجاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات هامبورگ بر فرض مسئولیت استوار است و در مقررات روتردام در حالی که مسئولیت بر مبنای فرض تقصیر بنا شده بار اثبات دعوا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم گردیده است. همچنین مبنای مسئولیت متصدی در قانون دریایی ایران بر اساس فرض مسئولیت بنا شده است زیرا او طبق بند ۱ ماده ۵۵ در ابتدا می بایست قابلیت دریانوردی کشتی را ثابت کند و سپس بر اساس بند ۲ همان ماده یکی از موارد معافیت خارجی مذکور را ثابت نماید. همچنین مقررات قانونگذار در کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران در باب مسئولیت متصدی حمل دریایی در قبال مسافر دارای ابعاد آمرانه می باشد و از این جهت مطابق اصول کلی آن، توافق برخلاف قوانین آمرانه مورد پذیرش نیست. از این رو بهتر آن است که فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل مسافر نیز مانند متصدی حمل و نقل کالا پذیرفته شود.

کلیدواژه ها:

کنوانسیونهای بین المللی ، قانون دریایی ایران ، مسئولیت و تعهدات ، متصدی حمل و نقل