تحلیل جرم شناختی آسیبهای اجتماعی نوپدید در بستر اقتصاد پلتفرمی

اقتصاد پلتفرمی (Gig Economy) به عنوان یکی از ستون های اصلی پارادایم اقتصاد «اشتراکی» در قرن بیست و یکم، نه تنها بازارهای سنتی کار و سرمایه را بازآفرینی کرده بلکه به مثابه کاتالیزوری در دگرگونی بنیادین ساختارهای تعاملی جامعه عمل نموده است. این گذار از مدل های استخدامی سلسله مراتبی به ساختارهای وظیفه محور و الگوریتم بنیان، موجب شده است تا حریم های کلاسیک میان حوزه های خصوصی و عمومی مخدوش گردد. طبق دیدگاه شواب (۲۰۲۳)، پلتفرم ها در این اکوسیستم جدید، دیگر صرفا یک «تسهیلگر بی طرف» (Neutral Facilitator) نیستند بلکه به «معماران انتخاب» بدل شده اند که با کدنویسی الگوریتم های خود رفتارهای انسانی را در مسیرهای خاصی هدایت می کنند. با این حال، فقدان تطابق میان سرعت رشد فناوری های پلتفرمی و ایستایی نظام های تقنینی بستری برای ظهور «آسیب های اجتماعی نوپدید» فراهم آورده است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده موید آن است که این «بی هنجاری ساختاری»، تنها به جرایم اقتصادی محدود نمانده بلکه بستر ساز جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیتی نیز شده است. در تبیین فرضیه اصلی این پژوهش استدلال می شود که نارسایی رویکردهای سنتی در حقوق کیفری ایران که عمدتا «فعل مجرمانه مستقیم» متمرکز است در مواجهه با این آسیب های نوپدید ناکارآمد است. برای برون رفت از این بن بست، این پژوهش ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی پیش دستانه و تنظیمی را پیشنهاد می دهد. در این پارادایم سیاست جنایی نباید صرفا به سرکوب پسینی (Post-crime sanctioning) محدود شود، بلکه باید با عبور از رویکردهای «کیفری محور سنتی»، به سمت نظارت تنظیم گرانه (Regulatory Enforcement) و الزامات پیشگیری فنی حرکت نماید. این تحول مستلزم آن است که پلتفرم ها به عنوان ناظران دیجیتال از طریق اصلاحات تقنینی به ویژه در قانون تجارت الکترونیک، مسئولیت تضمین امنیت شبکه خود را بر عهده بگیرند تا از تبدیل شدن اقتصاد پلتفرمی به مامنی برای بزهکاری های نوین جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

جرم شناختی ، آسیبهای اجتماعی نوپدید ، اقتصاد پلتفرمی