نفی سبیل و حفظ نظام مبانی فقهی منع استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در حقوق ایران

منع و محدودیت استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در حقوق ایران تجلی فقهی حقوقی حاکمیت دولت اسلامی بر سرزمین و منابع آن است. قانونگذار با تصویب قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ تملک املاک مزروعی را به طور مطلق ممنوع و اتباع خارجی را مکلف به انتقال این املاک به ایرانیان یا دولت کرد، در حالی که تملک سایر اموال غیر منقول را مشروط به شرایط سخت گیرانه ای همچون اصل معامله متقابل، عدم واقع شدن در مناطق حساس و اخذ مجوز مقامات ذی صلاح نمود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی مبانی فقهی این رژیم حقوقی با تمرکز بر قواعد نفی سبیل، لاضرر و مما یتوقف علیه حفظ النظام می پردازد. یافته ها نشان می دهد که این محدودیت ها ریشه در جلوگیری از سلطه کفار بر مسلمانان (نفی سبیل)، دفع ضررهای اقتصادی و اجتماعی (لاضرر) و ضرورت تامین مقدمات حفظ نظام اسلامی (مما یتوقف علیه حفظ النظام) دارند. هرچند این رویکرد در حفظ تمامیت ارضی و امنیت غذایی موثر بوده اما در شرایط جهانی سازی با چالش جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. پژوهش پیشنهاد می کند قانونگذار ضمن پاسداشت اصول فقهی بنیادین، با بازنگری هدفمند آیین نامه ها، تسهیلاتی برای سرمایه گذاری غیر مستقیم فراهم آورد تا تعادل میان حاکمیت ملی و ضرورت های توسعه اقتصادی ایجاد شود.

کلیدواژه ها:

منع استملاک اموال غیر منقول ، اتباع خارجی ، نفی سبیل ، حفظ نظام