آثار شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خصوصی و حدود اعتبار آن در حقوق ایران

کلاهبرداری ملکی و معاملات معارض از مهم ترین جرایم علیه اموال در نظام حقوقی ایران محسوب می شوند که به دلیل افزایش ارزش املاک، پیچیدگی معاملات و گسترش واسطه گری در بازار مسکن شیوع قابل توجهی یافته اند. این جرایم علاوه بر خسارات مالی گسترده برای افراد موجب بی اعتمادی در نظام معاملات و اختلال در امنیت اقتصادی جامعه می شوند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد مسئولیت کیفری مرتکبان در کلاهبرداری ملکی و معاملات معارض، تحلیل عناصر قانونی و روانی جرم و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع، حقوقی قوانین موضوعه و پژوهش های علمی جدید است. نتایج نشان می دهد که خلاهای قانونی، ضعف نظارت اسناد عادی و ناکارآمدی نظام ثبت از مهم ترین عوامل تسهیل کننده این جرایم هستند. همچنین بررسی فرضیه ها نشان می دهد که تقویت نظام ثبت رسمی معاملات و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان می تواند نقش موثری در کاهش این جرایم داشته باشد. در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، توسعه سامانه های الکترونیکی ثبت معاملات و افزایش نظارت بر بنگاه های معاملات ملکی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ملکی ، معاملات معارض ، مسئولیت کیفری ، جرم علیه اموال ، نظام ثبت اسناد