تلف حکمی از منظر فقه و قوانین موضوعه و رویه های قضایی و کاربردهای مدرن آن

تلف مبیع در معامله، از یک منظر به دو نوع واقعی و حکمی تقسیم می گردد. روش تحقیق در این مقاله بر پایه روشی توصیفی تحلیلی کتابخانه ای قرار گرفته و نظرات فقهی و قوانین موضوعه جاری و در ادامه رویه های جاری در محاکم ایران در خصوص مسئله تلف حکمی مورد واکاوی قرار می گیرد. تلف واقعی (حقیقی) به حالتی گفته می شود که عین مال به طور فیزیکی از بین برود یا نابود شود، در این حالت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان استفاده از آن هم از بین می رود. ولی در تلف حکمی مال در ظاهر و به صورت فیزیکی وجود دارد اما از نظر قانون یا عرف در حکم نابودی است، یعنی چنان شرایطی پیش آمده که دیگر مالک نمی تواند بر مال تسلط یا انتفاعی داشته باشد، بنابراین می توان گفت تلف واقعی نابودی مادی مال است، و تلف حکمی نابودی اعتباری یا حقوقی مال است. در هر دو مورد از نظر حقوقی مال دیگر قابلیت تسلیم یا استفاده ندارد و در حکم معدوم (از بین رفته) تلقی می شود. در این تحقیق به انواع رایج و حتی مدرن تلف حکمی می پردازیم، نظریات فقهی رایج مورد بحث قرار می گیرد و مواد قانونی مشمول تلف حکمی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه آرای وحدت رویه و رویه های جاری و اختلاف های موجود در آن ها بررسی می شوند.

کلیدواژه ها:

تلف ، واقعی ، تلف حکمی ، نظرات فقهی ، امامیه ، حقوق موضوعه ، رویه قضایی