تحلیل و بررسی ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری مطابق با نظام حقوقی ایران

قراردادهای اداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اعمال حاکمیت و مدیریت امور عمومی ماهیتی متمایز از قراردادهای حقوق خصوصی دارند. ویژگی بنیادین این قراردادها حضور یک طرف عمومی (دولت) یا موسسات عمومی است که به منظور تامین منافع همگانی واجد امتیازات قدرت عمومی می باشد. این امتیازات که شامل حق فسخ یک جانبه، حق تغییر یک جانبه مفاد قرارداد، اعمال جریمه های اداری و نظارت گسترده است، اصل برابری طرفین در رابطه قراردادی را به نفع مصلحت عمومی دگرگون می سازد. با این حال، مرز میان اعمال این امتیازات قانونی و خروج از حدود صلاحیت یا نقض حقوق مکتسبه طرف خصوصی (پیمانکار)، از چالش های جدی حقوق اداری ایران است. از این رو تبیین دقیق ماهیت، مبانی و حدود این اختیارات یک جانبه ضرورت تحقیق حاضر را رقم زده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری ایران و شناسایی ضوابط حاکم بر آن هاست. این تحقیق با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بازخوانی قوانین و مقررات موضوعه نظیر قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، آراء دیوان عدالت اداری و دکترین حقوقی می پردازد. در این راستا تلاش می شود تا مبانی مشروعیت این امتیازات (مانند اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و اصل استمرار امور عمومی) واکاوی شده و سازوکارهای نظارتی موجود جهت کنترل این قدرت ساختاریافته در نظام حقوقی ایران مورد سنجش قرار گیرد. یافته های پیش بینی شده در این تحقیق نشان می دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری مطلق نبوده و همواره مشروط به رعایت اصل نفع عمومی، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت عادلانه بر اساس نظریه فورس ماژور یا عمل حاکم هستند. این پژوهش در پی آن است تا اثبات کند نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش این امتیازات به عنوان ابزار کارآمد مدیریتی، نیازمند نظام مندسازی بیشتر و تقویت رویکردهای حمایتی از طرف ضعیف تر قرارداد (پیمانکار) است. در نهایت نتایج این تحقیق می تواند به توازن میان اقتدار دولت و امنیت قضایی اقتصادی بخش خصوصی کمک کرده و راهکارهای اصلاحی جهت تدوین یک قانون جامع در حوزه قراردادهای اداری ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

امتیازات قدرت عمومی ، قراردادهای اداری ، نظام حقوقی ایران