چالش های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و پرورش ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و پرورش ایران انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل حقوقدانان، متخصصان حوزه فناوری آموزشی، مدیران و کارشناسان ارشد وزارت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری، ۳۰ نفر از آنان انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق جمع آوری و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی است، در نرم افزار MAXQDA تحلیل گردیدند. همچنین، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات موجود شامل قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون احراز هویت و دسترسی به داده ها، و آیین نامه های اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. یافته های پژوهش به شناسایی ۷ حوزه اصلی چالش های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و پرورش ایران انجامید که عبارتند از: ۱) چالش های حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی دانش آموزان و معلمان، ۲) چالش های مالکیت فکری و حقوق مولفان در تولید محتوای آموزشی با هوش مصنوعی، ۳) چالش های مسئولیت مدنی و حقوقی در قبال تصمیمات و خطاهای ناشی از سیستم های هوش مصنوعی، ۴) چالش های تبعیض و نابرابری الگوریتمی و عدالت آموزشی، ۵) چالش های شفافیت و تفسیرپذیری الگوریتم ها در فرایندهای آموزشی و ارزشیابی، ۶) چالش های استقلال و اختیار معلمان و دانش آموزان در مواجهه با توصیه های سیستم های هوش مصنوعی، و ۷) چالش های حاکمیت قانون، نظارت و پاسخ گویی در استفاده از هوش مصنوعی در آموزش. همچنین، یافته ها نشان داد که در حال حاضر، قوانین و مقررات موجود در ایران، پاسخگوی چالش های حقوقی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و پرورش نیستند و این شکاف قانونی، به عنوان یک خلا جدی و خطرناک، نیازمند تدوین قوانین و مقررات اختصاصی، به روز و متناسب با این فناوری نوین است. از سوی دیگر، یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین موانع تدوین چارچوب حقوقی مناسب برای هوش مصنوعی در آموزش، شامل عدم آگاهی و دانش کافی قانونگذاران از فناوری هوش مصنوعی، پیچیدگی و پویایی این فناوری، نبود رویکرد یکپارچه و هماهنگ بین نهادهای متولی (وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی)، و کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه حقوق فناوری و هوش مصنوعی است.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، چالش های حقوقی ، حریم خصوصی ، مالکیت فکری ، عدالت آموزشی ، آموزش و پرورش ایران