نقش اصل تناسب در محدودسازی قدرت کیفری دولت؛ واکاوی الزامات دسترسی به حقوق بنیادین در قانون اساسی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

اصل تناسب به مثابه یکی از بنیادی ترین ابزارهای محدودسازی قدرت عمومی، نقشی محوری در مهار قدرت کیفری دولت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان ایفا می کند. این اصل با ارائه یک آزمون ساختاریافته سه مرحله ای (مناسبت، ضرورت و تناسب به معنای اخص)، کنشگران عرصه تقنین، اجرا و قضا را از توسل به تدابیر نامتناسب و خودسرانه بازمی دارد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و روشی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی الزامات ناشی از اصل تناسب در دسترسی به حقوق بنیادین در قانون اساسی می پردازد و نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا را مطالعه می کند. در سطح اتحادیه اروپا، منشور حقوق بنیادین به ویژه ماده ۵۲(۱) آن، همراه با رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، اصل تناسب را به یک دکترین اساسی در حوزه عدالت کیفری بدل کرده است که تمامی مراحل جرم انگاری، تعیین مجازات و آیین دادرسی را تحت کنترل هنجاری قرار می دهد. در مقابل، نظام حقوقی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت های حقوقی در قانون اساسی مانند اصل های بیست و دوم، سی و ششم و چهلم، فاقد شناسایی صریح اصل تناسب به عنوان یک معیار عام محدودکننده قدرت کیفری است. با این حال، با استناد به موازین شرعی، دکترین حقوقی و برخی رویه های شورای نگهبان می توان زمینه های پذیرش ضمنی این اصل را ردیابی نمود. تحلیل تطبیقی نشان می دهد که نهادینه سازی آزمون تناسب می تواند از رهگذر الزام مقنن به جرم انگاری ضروری، مهار بازداشت موقت ناموجه و سنجش تناسب میان شدت کیفر و اهمیت حق نقض شده، به تحقق الزامات دسترسی به حقوق بنیادین در قانون اساسی ایران یاری رساند. یافته ها حاکی از آن است که پذیرش صریح دکترین تناسب در نظام حقوقی ایران، مستلزم تحولی تفسیری از مفهوم «موازین اسلامی» و بازخوانی اصول بنیادین دادرسی منصفانه در پرتو حقوق عمومی مدرن است.

کلیدواژه ها:

اصل تناسب ، قدرت کیفری ، حقوق بنیادین ، قانون اساسی ، اتحادیه اروپا ، ایران ، جرم انگاری