بررسی فقهی و حقوقی مشروعیت میانجیگر در دعاوی خانوادگی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF12_111

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1405

چکیده مقاله:

میانجیگریکی از ریشه دار ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و نهادی دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته و نمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس اسلام است. اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده ها و پی آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان هاست. حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان هاست. در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدا واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است. و هر یک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آن خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می داند، اما در این که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. همچنین میانجیگرصرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاص است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت، مورد اعتماد آنها هستند. با توجه به اینکه میانجیگریک مساله حقوقی و شرعی است و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم، فقها نیز به مساله میانجیگراهمیت فراوانی داده اند و از راهکارهایی که اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح می کند، حکمیت است. در اسلام روش کار این است که میانجیگراز سوی مرد و میانجیگراز سوی زن برای مذاکره با آنها برگزیده شوند و داوران به حقیقت نماینده های واقعی زن وشوهرند و برای اصلاح کار زوجین تمام تلاش و کوشش خود را به کار می بندند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نایب علی زاده نوایی

کارشناسی حقوق جزا وجرم شناسی و کارشناس ارشد روانشناسی ، مدرس دانشگاه – بابل ، ،ایران

فهیمه ملک پور

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی –موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری ،ایران

سکینه مهر علی تبار فیروزجایی

کارشناس ارشد فیزیک –بابل -ایران

محمد گرجی بندپی

کارشناس ارشد حقوق عمومی– بابل -ایران

قنبر خیری سماکوش

کارشناس حقوق – بابل -ایران

خدیجه بهمنی

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی –بابلسر ،ایران