بررسی حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی به بانک براساس ماده ۲۸۲

چنانچه شخصی به دیگر ی با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی ر ا جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده ۲۸۲ قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده ۲۷۷ قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در ماده ۲۸۲ و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها ر ا مشمول ماده فوق دانست. در خصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور ر ا دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده ۲۸۲ مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهی مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده ۲۸۲ قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامه دعوا. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی به بانک براساس ماده ۲۸۲ چگونه است؟ که به صورت کتابخانه ای (اسنادی) و ابزار به صورت فیش برداری است و روش تجزیه وتحلیل نیز به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد قانون گذار در ماده ۲۸۲ق.م.، رویکرد حمایتی اتخاذ کرده است و تفسیر این ماده به نفع مدیون است. براین اساس، پرداخت تمامی بدهی ها با کمیت های مختلف را می توان تحت ماده مذکور درنظر گرفت. در مورد بازه زمانی که مدیون می تواند از این حق استفاده کند، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. این اختیار، به مدیون اجازه می دهد تا از بین دیون متعدد ذکر شده در ماده ۲۸۲ ق.م.، یکی را انتخاب کند و این اختیار مطلق است، چه در زمان پرداخت و چه در زمان طرح دعوی. بانک ها نیز در مورد دیرکرد پرداخت، مجددا مبلغی را درنظر می گیرند، اما بخشنامه ها آن را به صورت متفاوتی تقسیم بندی کرده اند.

کلیدواژه ها:

حدود اختیار ، مدیون ، دین پرداختی ، بانک