مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات فرهنگی؛ از معافیت اعمال حاکمیتی تا الزام به جبران

حقوق فرهنگی شهروندان به عنوان بخشی از حقوق بنیادین، در نظام حقوقی ایران مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته و دولت مکلف به تامین و صیانت از آن است. بااین حال، در عمل به دلیل فقدان ضمانت اجراهای موثر و تفسیر موسع از معافیت اعمال حاکمیتی، در موارد متعددی خسارات فرهنگی و معنوی بدون جبران باقی مانده اند. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، بدون تفکیک میان انواع اعمال حاکمیتی و میزان تاثیرگذاری آن ها بر حقوق فرهنگی، دولت را با تحقق شرایطی از مسئولیت مدنی معاف نموده و زمینه تضییع حقوق فرهنگی شهروندان را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات فرهنگی پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، براساس قواعد فقهی لاضرر، اتلاف و تسبیب، معافیت مطلق دولت از جبران خسارات فرهنگی فاقد وجاهت فقهی است و در صورت تقصیر، تسامح یا سوءاستفاده از عنوان اعمال حاکمیتی، دولت در کنار مباشر یا مسبب، ضامن جبران خسارت خواهد بود. افزون بر این، گستردگی و ماهیت غالبا معنوی خسارات فرهنگی و ناتوانی اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی در جبران آن ها، ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت را تقویت می کند. نتیجه آنکه گذار از معافیت اعمال حاکمیتی به الزام دولت به جبران خسارات فرهنگی و معنوی، با مبانی فقه امامیه و اهداف حقوق فرهنگی سازگار و امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، خسارات فرهنگی ، اعمال حاکمیتی ، خسارت معنوی ، قواعد فقهی ضمان