بازخوانی جایگاه «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) در سامان دهی «همبستگی و وفاق ملی»؛ واکاوی چالش های تفسیری و موانع اجرایی اصول ملهم از گفتمان مشروعیت

یکی از ارکان اساسی هر ساختار سیاسی، دستیابی به وفاق و همبستگی ملی پایدار است. این مسئله در نظام جمهوری اسلامی ایران، مستقیما با تضمین حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی گره خورده است. با این حال، شکاف معناداری میان آرمان های متعالی این فصل و فرآیندهای تفسیری و اجرایی آن مشاهده می شود که پایداری وفاق اجتماعی را در کشور به چالش می کشد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل کارکردی اصول منتخب حقوق ملت (به ویژه اصول ۱۹، ۲۲، ۲۷ و ۳۴) در تحقق عملی همبستگی و واکاوی چالش های تفسیری و موانع اجرایی این اصول در پرتو گفتمان مشروعیت بخش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر روش اسنادی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اصول فصل سوم، از لحاظ نظری، چارچوبی مستحکم برای انسجام اجتماعی (بر اساس نظریه همبستگی ارگانیک دورکیم) فراهم می آورد. با این حال، موانع اصلی در دو سطح متمرکز شده اند: اول، تفسیرهای مضیق و محافظه کارانه (با اتکاء بر قیودی چون نظم عمومی) که آزادی های عمومی را از «حق اصیل» به «امتیاز مشروط» تنزل می دهند؛ و دوم، موانع اجرایی ساختاری (مانند ضعف نهادی در دیوان عدالت اداری) که کارایی حق دادخواهی (اصل ۳۴) را تضعیف می کنند. این شکاف ها مستقیما به فرسایش اعتماد سیاسی و کاهش مشروعیت کارآمدی نظام منجر می شود. بنابراین، پایداری وفاق ملی منوط به خروج از تفاسیر تقلیل گرایانه و تضمین عملی حقوق سلب نشدنی ملت در مقام اجرا و قانون گذاری است.

کلیدواژه ها:

اعتماد عمومی ، چالش های تفسیری ، حقوق ملت ، گفتمان مشروعیت ، موانع اجرایی ، وفاق ملی