<span lang="FA">بایسته ها و جلوه های عملی قضازدایی در سیاست جنایی تقنینی ایران

قضازدایی به عنوان یکی از راهبردهای محوری سیاست جنایی نوین، در پی کاهش مداخلات کیفری و خروج دعاوی از دایره رسیدگی های رسمی قضایی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی بایسته های نظام تقنینی در تحقق قضازدایی و شناسایی جلوه های عملی آن در سیاست جنایی تقنینی ایران انجام شده است. پرسش اصلی این است که بایسته های نظام تقنینی در احیای قضازدایی کدامند و این راهبرد چه جلوه هایی در قوانین موضوعه ایران یافته است؟. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. قانون گذار ایران در دو دهه اخیر گام های مهمی در جهت نهادینه سازی قضازدایی برداشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی نهادهایی چون مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی، و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با معرفی نهادهایی مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، میانجی گری کیفری و بایگانی پرونده، تحولی بنیادین در این زمینه ایجاد کرده اند. با این حال، اجرای این نهادها با چالش هایی از جمله عدم انسجام تقنینی، ابهام در قوانین، ضعف زیرساخت های اجرایی و فقدان فرهنگ سازی مناسب مواجه است. قضازدایی در سیاست جنایی تقنینی ایران با شکافی میان بایسته های تقنینی و جلوه های عملی روبه رو است. تحقق این راهبرد نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی مانند اصلاح ساختار تقنینی شامل هماهنگی مراجع قانون گذاری، صراحت قوانین و به روزرسانی مستمر، تقویت زیرساخت های اجرایی شامل نهادهای نظارتی، مددکاری اجتماعی و فناوری های نوین و آموزش تخصصی کنشگران نظام عدالت کیفری و فرهنگ سازی اجتماعی است. تحقق عدالت کیفری از رهگذر قضازدایی، مستلزم عبور از رویکردهای مقطعی و اتخاذ راهبردی بلندمدت و مبتنی بر مطالعات جرم شناختی و نیازسنجی اجتماعی است.

کلیدواژه ها:

قضازدایی ، سیاست جنایی تقنینی ، قانونگذاری ، تراکم زدایی ، جرم زدایی