تامین مالی تروریسم یکی از مهم ترین اشکال حمایت از بزهکاری سازمان یافته و خشونت محور است که در بستر تحولات اقتصادی، مالی و فناورانه، پیچیدگی روزافزونی یافته است. از منظر جرم شناختی، شناخت سازوکارهای شکل گیری، تداوم و گسترش این پدیده و نیز واکنش های تقنینی و نهادی در برابر آن، برای طراحی سیاست جنایی کارآمد ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی جرم شناختی تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و اتحادیه اروپا و شناسایی ظرفیت ها و کاستی های هر یک در پیشگیری و مقابله با این پدیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکردی چندلایه و مبتنی بر پیشگیری، نظارت مالی، شفافیت نهادی، مسدودسازی دارایی ها و همکاری فرامرزی، سازوکار نسبتا منسجمی برای کنترل تامین مالی تروریسم ایجاد کرده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران با وجود تصویب قوانین مرتبط، همچنان با چالش هایی مانند ابهام در مفاهیم قانونی، نبود تعریف و فهرست شفاف از گروه های تروریستی، ضعف هماهنگی نهادی و ناکارآمدی نسبی نظارت مالی مواجه است. همچنین نتایج نشان می دهد که تقویت شفافیت مفهومی، توسعه نظارت ریسک محور، ارتقای نقش واحد اطلاعات مالی و بهره گیری از تجربه اتحادیه اروپا می تواند به بهبود سیاست جنایی و کارآمدی نظام مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران منجر شود.