جایگاه قاعده حیازت در نظام اقتصادی اسلام

منابع طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی کشورها، جایگاه ویژه ای در تدوین راهبردهای کلان اقتصادی دارد و چگونگی تملک و بهره برداری از آن ها از مسائل بنیادین نظام های اقتصادی به شمار می رود. در نظام اقتصادی اسلام، حیازت از اسباب تملک منابع طبیعی شمرده شده است و بررسی شرایط حصول ملکیت با حیازت از منظر فقه و ارتباط آن با موضوعات زیربنایی اقتصاد مانند انواع مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی، نقش موثری در تبیین زیرساخت های نظام اقتصادی اسلام دارد.پژوهش حاضر ضمن بررسی تعریف، مستندات و ارکان قاعده حیازت در فقه اسلامی و نحوه ارتباط آن با موضوعات مهم اقتصادی، به این جمع بندی می رسد که اسلام در تملک منابع طبیعی، در کنار ایجاد آزادی محدود برای افراد در تملک منابع طبیعی از طریق کار اقتصادی، به دولت اسلامی نیز اختیار داده تا با نظارت بر حیازت افراد و همچنین بهره برداری مستقیم از منابع و توزیع عادلانه آن، از بروز انحصار و نابرابری اجتماعی جلوگیری کند.

کلیدواژه ها:

حیازت ، منابع طبیعی ، مالکیت ، آزادی اقتصادی ، عدالت اجتماعی