بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

اجرای حدود الهی با نظر به تاثیر آن در پیشگیری از ناهنجاری ها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سبب ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط و قاعده درء انجام شده، در پی آن است که در خصوص قطع ید سارق به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال قحطی که دفع کننده حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجود دارد و ملاک تشخیص آن نظر اهل خبره است.

کلیدواژه ها:

حد سرقت ، سال قحطی ، توسعه نیافتگی اقتصادی ، تفسیر اجتماعی نصوص دینی ، تنقیح مناط ، قاعده درء