آثار حقوقی عدم مصرف تسهیلات بانکی در موضوع عقد

استفاده از عقود شرعی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا راهبرد کلان نظام فقهی و حقوقی ایران در راستای ربازدایی از شبکه بانکی بوده است، بااین حال وجود پاره ای از مشکلات، منجر به چالش جدی در حوزه «انحراف تسهیلات» برای شبکه بانکی کشور شده است. انحراف تسهیلات بانکی که در ادبیات اقتصادی مرتبط با موضوع این مقاله از مصادیق «کژ منشی» به شمار می رود، مصرف تسهیلات بانکی خارج ازموضوع عقد است. انحراف تسهیلات حالات متعددی اعم از صوری شدن عقود به واسطه نبود قصد جدی یا انحراف پس از انعقاد عقد و تخلف از شروط قراردادی را در برمی گیرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن مرور ادبیات مشابه اقتصادی به دسته بندی عقود از حیث نحوه انحراف تسهیلات در آن ها پرداخته و دنبال پاسخ به این پرسش است که «آثار حقوقی بار شده بر عقد به سبب انحراف تسهیلات از حیث صحت یا بطلان عقد چیست؟» نگارندگان بر این باورند که وضعیت اعتبار عقد می تواند بنا به وضعیت قصد طرفین، بطلان یا صحت عقد باشد که در فرض صحت عقد، آثار دیگری به جهت تخلف از شرط ایجاد می شود که در جای خود بررسی می گردد. نوشتار حاضر به دنبال بررسی فروض مختلف انحراف تسهیلات و وضعیت حقوقی ناشی از آن هاست تا نتیجتا مشخص شود «تکلیف اصل، سود و سایر منافع ناشی از پول در فرض بطلان یا صحت به چه نحوی خواهد بود؟».  از مهم ترین نکات حائز اهمیت دراین خصوص، مطالبه سود بانکی در فرض بطلان است؛ چراکه مطالبه سود در فرض مذکور منوط بر ماهیت سود بانکی است؛ چراکه چنین سودی در برخی نظرات، ربوی و در برخی دیگر جایگزین کاهش ارزش پول یا جبران منافع مسلم تفویت شده است. ضرورت این پژوهش در شناسایی دقیق قراردادهای بانکی و تحلیل حقوقی تخلفات ناشی از انحراف تسهیلات نهفته است، زیرا عدم شناخت صحیح ماهیت قراردادها به نادرستی، منجر به بطلان عقود و اختلال در نظم تجاری شود.

کلیدواژه ها:

Banking law ، Islamic banking ، Facility deviation ، Contractual liability ، Concept of damage ، Banking supervision. ، بانکداری اسلامی ، انحراف تسهیلات ، حقوق بانکی ، حقوق تعهدات.