بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

در نظام کنونی بین المللی، شاهد افزایش اقدامات یک جانبه و چندجانبه دولت ها جهت نادیده گرفتن حقوق سایر دولت ها هستیم. کشورهای قدرتمند همواره از تحریم های اقتصادی به عنوان وسیله ای برای بازداشتن کشور هدف از اقدامات خود استفاده کرده اند و به جرئت می توان ایالات متحده آمریکا را در راس این دولت ها قرار داد. ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات خود را با انگیزه تحقق و رعایت حقوق بشر در سراسر جامعه بین المللی توجیه نموده، اما خود به یکی از ناقضان حقوق بشر در کشورهای هدف تبدیل شده است. اخیرا دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع داخلی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران نموده و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز تصمیم به اجرای حکم موصوف از آن محل گرفته است. این اقدام به بهانه حمایت از فعالیت های تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح های کشتار جمعی، پول شویی در منطقه و...، بدون آنکه از هیچ پشتوانه منطقی و ادله موجهی برخوردار باشد، خلاف اصول حقوق بین الملل می باشد و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف اموال آن با عرف و معاهدات بین المللی ناسازگار بوده و خلاف اصول حقوقی و اخلاقی می باشد. ازاین رو اقدام آمریکا فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا را به دنبال دارد و دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت دارد نسبت به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی و تعیین خسارت نماید.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، مصونیت دولت ، توقیف اموال ، دیوان بین المللی دادگستری ، ایران ، آمریکا