مطالعه نظری نسبت قانون و تغییر اجتماعی؛ نقش پیش رو، پیرو یا توامان قانون

قانون موضوعه پدیده ای برخاسته از اجتماع است که از سوی قانون گذار با هدفی معین استقرار می یابد؛ هدفی که ممکن است به تثبیت نظم و مناسبات موجود محدود شده یا در پی ایجاد تغییر در سنت های دیرینه جامعه باشد. در واقع، استقرار قانون در بطن اجتماع موجب مطرح شدن پرسش از آثار حقیقی آن بر جامعه و ارتباط آن با مسئله تغییر اجتماعی می شود. در همین جهت، پرسش اصلی این پژوهش واکاوی نقش آفرینی قانون در تحقق تغییرات اجتماعی مورد هدف و ارتباط دوسویه مولفه های اجتماعی مذکور است؛ بدین معنا که قانون به مثابه یکی از عناصر اساسی اجتماع تا چه میزان می تواند به نحوی کارآمد به تغییر عرف ها و نگرش های نهادینه شده در بطن جامعه مبادرت ورزد. در همین راستا، سه نظریه در مباحث جامعه شناسی حقوقی مطرح شده است که نگارنده با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به تبیین آن ها می پردازد. دیدگاه نخست، با تاکید بر نقش پیش رو قانون در تحقق تغییرات موردنظر، آن را واجد توانایی در درونی سازی ارزش های نوین و فراتر رفتن از عرف های پیشین در نظر می گیرد. این درحالی است که دیدگاه دوم، قانون را پیرو محض دیگر مولفه های اجتماعی محسوب کرده و آن را واجد نقش مستقلی در این مسیر نمی داند. در این زمینه، دیدگاه سومی نیز مطرح است که پلی میان دو نظریه پیشین برقرار کرده و با طرفداری از نقش پیش رو قانون، ضرورت توفیق آن در این مسیر را پیروی نسبی از سنت های دیرینه جامعه می داند. از دید نگارنده، دیدگاه سوم به سبب جامعیت و دربرداشتن جنبه های کلیدی هر دو چشم انداز پیشین، قرابت بیشتری با واقعیت داشته و نظریه برگزیده پژوهش کنونی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

قانون موضوعه ، تغییر اجتماعی ، نقش پیش رو قانون ، نقش پیرو قانون ، جامعه شناسی حقوق