نگاهی تحلیلی به تاثیر تورم بر جبران خسارت پولی در مسئولیت مدنی؛ مطالعه تطبیقی

امروزه نقش مخرب تورم سرسام آور در روابط حقوقی، به ویژه مسئولیت مدنی، غیر قابل انکار است. بسیاری از نهادهای حقوقی موجود، در نسبت با تورم، اثر مطلوب و پیش بینی شده خود را از دست داده و کم فایده یا حتی بی فایده شده اند. جبران خسارت پولی، ازجمله این نهادها در مسئولیت مدنی است که به عنوان مهم ترین و رایج ترین ابزار جبرانی در دسترس، به واسطه تورم، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. اینکه تورم چه تاثیری بر کارکرد این نهاد داشته است؟ تحلیل های حقوقی موجود چگونه آن را در نظر گرفته اند؟ و می توان چه تحلیل جدیدی در این باره - البته با در نظر گرفتن آموزه های تطبیقی - ارائه داد؟ موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد. باری، بررسی رویکردهای موجود در حقوق ایران نشان داد که این تحلیل ها در برخی موارد، از منظر فلسفه مسئولیت مدنی و روش شناسی حقوقی، واجد اشکال هستند. همچنین، با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای مشخص شد که نخست، لازم است زمان ارزیابی زیان، روز انشای حکم قرار گیرد؛ دوم، برای جبران کاهش ارزش غرامت تعیین شده توسط قاضی، علاوه بر بهره گیری از نهاد خسارت تاخیر تادیه، از ظرفیت ماده ۳ ق.م.م. استفاده شود؛ و سوم، در تعیین میزان غرامت مربوط به زیان های آینده، علاوه بر تعیین مستمری، از ابزارهای تعدیل کننده همچون شاخص تورم استفاده شود.

کلیدواژه ها:

ارزیابی خسارت ، تورم ، جبران خسارت پولی ، زیان آینده ، کاهش ارزش پول.