تحصیل دلیل از شخص ثالث در داوری؛ تاملی بر نظام های حقوقی ایران، آمریکا، انگلیس و قواعد کانون وکلای بین المللی

فرآیند کشف حقیقت در داوری، پیوند وثیقی با دستیابی به ادله موثر دارد؛ طرفین اختلاف با تکیه بر اصل استقلال اراده، آزادانه قواعد حاکم بر تحصیل و ارائه ادله را تعیین می کنند. با این حال، به دلیل ویژگی های ذاتی داوری، دامنه آزادی طرفین در رویارویی با اشخاص ثالث، محدود می شود. تحصیل ادله موثر بر نتیجه دعوا نزد اشخاص ثالث می تواند نقش مهمی در فرآیند کشف حقیقت ایفا کند. با وجود این، تحصیل چنین ادله ای از اشخاص ثالث به آسانی نخواهد بود و در این راستا، موانع و محدودیت های قابل توجهی وجود دارند. صلاحیت داور، صرفا برآمده از توافق طرفین و محصول رضایت آن ها است و به ثالث تسری ندارد. سکوت بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی نیز بر شدت ابهام ها افزوده است. با این حال، قوانین و رویه داوری برخی کشورها، حکایت از ایجادضوابطی در زمینه تحصیل دلیل از اشخاص ثالث دارند. لذا، این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که چنانچه برخی از اسناد مرتبط و موثر بر دعوا در تصرف طرف های ثالث باشد، چگونه اشخاص ثالثی که به موافقت نامه داوری رضایت نداده اند می توانند تابع صلاحیت داور باشند؟ یافته های این نوشتار نشان می دهد که به عنوان یک قاعده کلی، اصل عدم صلاحیت داوران نسبت به اشخاص ثالث است؛ با این حال با در نظر گرفتن ضوابطی، دادگاه های ملی می توانند نقش مهمی در تامین کارآمدی فرآیند داوری و ایجاد زمینه جهت مساعدت به داوران ایفا کنند.

کلیدواژه ها:

داوری بین المللی ، تحصیل دلیل ، شخص ثالث ، کشف دلیل ، صلاحیت داوران.