کنترل قضایی بر آرای داوری در دعاوی سایبری با تاکید بر اصل آزادی اراده طرفین؛ تحلیل تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

با گسترش روزافزون تعاملات الکترونیکی و پیچیده تر شدن بسترهای دیجیتال، موضوغ داوری به عنوان سازوکاری اثربخش، سریع و تخصصی برای حل وفصل اختلافات سایبری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در عین حال، ماهیت خاص جرایم و دعاوی سایبری، ضرورت ایجاد نظارت موثر قضایی بر روند داوری و آرای صادره را افزایش داده است. در این میان، توازن میان کنترل قضایی و آزادی اراده طرفین در داوری، یکی از چالش های بنیادین و موضوعات بحث برانگیز در نظام های حقوقی معاصر محسوب می شود. در این رابطه، پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی، این توازن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی نموده و به تحلیل حدود، مبانی و آثار نظارت قضایی بر آرای داوری در دعاوی ناظر بر جرایم و اختلافات سایبری و سنجش میزان سازگاری این نظارت با اصل آزادی اراده طرفین در هر دو نظام حقوقی مبادرت نموده است. یافته های پژوهش که بر مبنای بررسی منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و اسناد بین المللی انجام شده، نشان می دهد که در حقوق ایران، دامنه نظارت قضایی بر آرای داوری، به ویژه در دعاوی سایبری، گسترده تر و محدودکننده تر از حقوق فرانسه است. این امر در مواردی موجب تضعیف اصل آزادی اراده طرفین و کاهش کارآمدی داوری می شود. در مقابل، نظام حقوقی فرانسه با تاکید بر آزادی قراردادی، نظارت دادگاه ها را عمدتا به موارد استثنایی مانند نقض نظم عمومی و اصول بنیادین دادرسی محدود کرده است. نتایج پژوهش دلالت بر این مهم دارد که گستردگی نظارت قضایی بر آرای داوری در دعاوی سایبری در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق فرانسه، محدودیت بیشتری بر اصل آزادی اراده طرفین تحمیل می کند و در برخی موارد از کارآمدی داوری می کاهد. در مقابل، نظام حقوقی فرانسه با محدودسازی مداخله دادگاه ها به موارد استثنایی، توانسته است توازن مناسب تری میان نظارت قضایی و استقلال داوری برقرار سازد. بر این اساس، کاهش مداخلات غیرضروری قضایی و بهره گیری از الگوی حقوق فرانسه می تواند به تقویت داوری سایبری در ایران منجر شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر ماهیت خاص اختلافات سایبری، چارچوبی تحلیلی برای اصلاح رویه و تقنین در حقوق ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

داوری سایبری ، نظارت قضایی ، آرای داوری ، حاکمیت اراده ، دعاوی سایبری