تحلیل تطبیقی مزایا و چالش های ثبت اختیاری معاملات اموال منقول در دفترخانه های اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

ثبت اختیاری معاملات اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی، سازوکاری نوین برای مواجهه با چالش امنیت حقوقی در گردش ثروت مادی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی مبانی، آثار حقوقی و موانع اجرایی این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هر دو نظام، با عبور از قاعده سنتی «مالکیت مبتنی بر تسلط» برای اموال منقول، ثبت رسمی را برای مصادیق بااهمیت (نظیر وسایل نقلیه، هواپیما و کشتی) به منظور اعطای مزایایی چون قدرت اثباتی برتر، تاریخ قطعی و قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث پذیرفته اند. با این حال، این اشتراک در اهداف، در سطح اجرا با تفاوت های بنیادینی مواجه است. نظام حقوقی فرانسه با پشتوانه قانونی منسجم (مانند قانون ۲۱ فوریه ۱۹۹۴ برای خودرو) و زیرساخت دیجیتال یکپارچه (سیستمMIN)، این نهاد را به یک فرآیند اداری روان تبدیل کرده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران با چالش های ساختاری عمیقی از جمله پراکندگی و ابهام در قوانین (ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قوانین پراکنده)، فقدان سامانه ملی یکپارچه و ضعف در فرهنگ حقوقی عمومی روبروست، که موجب کاهش کارایی و اقبال به این نهاد شده است. این مقاله در نهایت با تحلیل این وجوه تطبیقی، پیشنهادهایی را برای ایران در سه سطح تقنینی (تدوین قانون جامع)، فن آورانه (ایجاد سامانه پایه مالکیت اموال) و فرهنگی (آموزش عمومی) ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

ثبت اختیاری ، اموال منقول ، امنیت حقوقی ، حقوق تطبیقی ، ایران ، فرانسه