تعارض رعایت مصلحت موکل با حقوق اشخاص ثالث؛ در پرتو رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، به موضوع رعایت مصلحت موکل در روابط بین وکیل و موکل در معاملات وکالتی پرداخته، لیکن توجهی به حقوق دارنده با حسن نیت نداشته است و با وجود تاکید این رای بر رعایت مصلحت موکل، ابهام در مواجهه با اشخاص ثالث با حسن نیت، موجب تردیدهایی در امنیت معاملات و رویه قضایی شده است. هدف این پژوهش، تحلیل آثار حقوقی رای وحدت رویه مذکور بر اعتبار معاملات در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت و تبیین معیارهای احراز حسن نیت است. تحقیق مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و منابع فقهی، قوانین، آرای وحدت رویه و آراء دادگاه ها در موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با رویکرد انتقادی به بررسی رویه قضایی پرداخته است. اگرچه رای وحدت رویه ۸۴۷ با تاکید بر رعایت مصلحت موکل، در مواردی که شخص ثالث با حسن نیت باشد نیز امکان بطلان معامله را ممکن دانسته، لیکن نظریه «تلف حکمی» راه حلی برای حفظ حقوق شخص ثالث معرفی شده است که در برخی آرای قضایی نیز مشاهده می شود و قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳نیز بر آن تاکید داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در تقویت امنیت حقوقی معاملات و تدوین قواعد روشن تر برای تعیین حسن نیت اشخاص ثالث موثر باشد.

کلیدواژه ها:

امنیت معاملاتی ، تلف حکمی ، ثالث با حسن نیت ، رای وحدت رویه ۸۴۷ ، مصلحت