مسوولیت مدنی توسعه دهندگان و مدیران هوش مصنوعی با رویکرد کارآمدی اقتصادی

هوش مصنوعی به عنوان پدیده ای نوظهور، به رغم مزایای قابل توجه، چالش های جدی در حوزه مسوولیت مدنی ایجاد کرده است. سیستم های هوش مصنوعی با ویژگی های پیچیدگی و استقلال در عملکرد، ماهیت سنتی رابطه سببیت و تقصیر را با تردید مواجه ساخته اند. از منظر عدالت اصلاحی، تدوین قواعد مسوولیت متناسب با ماهیت این سیستم ها امری ضروری است، چرا که رفتار مستقل آن ها پیش بینی پذیری را کاهش می دهد و دامنه خسارات احتمالی را گسترده تر می سازد؛ با این حال، حتی در فرض عملکرد کاملا مستقل، نقش عامل انسانی در زنجیره توسعه، تولید و مدیریت قابل چشم پوشی نیست؛ از این رو، قواعد حاکم بر مسوولیت مدنی باید به گونه ای طراحی شود که انگیزه های موثری برای کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از حوادث مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد نمایند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد کارآمدی اقتصادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کدام نظریه مسوولیت برای هر یک از این دو گروه کارآمدتر است. یافته ها نشان می دهد مسوولیت محض برای توسعه دهندگان و نظریه تقصیر برای مدیران، به ترتیب می تواند زمینه ساز کارآمدی اقتصادی شود. این الگوی ترکیبی، ضمن ایجاد انگیزه های پیش گیرانه، توازنی میان حمایت از زیان دیده و تشویق به نوآوری برقرار سازد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مسوولیت مدنی ، مسوولیت محض ، نظریه تقصیر ، کارآمدی اقتصادی ، هزینه های اجتماعی ، توسعه دهندگان ، مدیران