انتقال فناوری زیردریایی اتمی در پیمان آکوس با توجه به الزامات زیست محیطی دریایی وچالش های نظام عدم اشاعه از منظر حقوق بین الملل

این پژوهش با هدف بررسی چالش های حقوقی ناشی از انتقال فناوری زیردریایی های هسته ای تحت پیمان آکوس (۲۰۲۱) میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی گردآوری شده اند. مساله اصلی تحقیق، مغایرت احتمالی این پیمان با تعهدات بین المللی در سه حوزه حقوق دریاها، محیط زیست و نظام منع اشاعه سلاح های هسته ای است. با توجه به اعلام آمادگی استرالیا برای حضور در عملیات نظامی چندملیتی در تنگه هرمز و امکان استفاده از زیردریایی اتمی این عملیات، طبق قوانین ایران عبور بی ضرر تلقی نگردیده و مغایر امنیت ایران است و حفاظت از محیط زیست دریایی ایران در دریای عمان و خلیج فارس را به مخاطره می اندازد. یافته ها نشان می دهد که پیمان آکوس با مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی رادیواکتیو مغایرت دارد. هم چنین استفاده از سوخت اورانیوم غنی شده بالا و عدم شفافیت در مدیریت پسماندهای هسته ای، ناقض پروتکل لندن ۱۹۹۶ و اصل احتیاط است و انتقال فناوری دوگانه هسته ای به کشوری فاقد سلاح هسته ای، خلاهای نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را آشکار کرده و اهداف و مبانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را تضعیف می کند.

کلیدواژه ها:

پیمان آکوس ، زیردریایی اتمی ، معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای ، کنوانسیون حقوق دریاها ، آلودگی رادیواکتیو