بازتبیین مفهوم فساد اداری در شرکت های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی؛ مطالعه موردی شرکت شاپرک

در ساختارهای حقوقی متاثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه ساز شکل گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت های جدید، شاهد کاستی هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تامین منافع عمومی می نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از شرکت های خصوصی تنظیم گر، به واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت شان، ویژگی های اداره را دارا هستند و ازاین رو، می توان آن ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به گونه ای که نهادهای تنظیم گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق تری قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

اداره ، فساد اداری ، مبارزه با فساد ، شاپرک ، بانک مرکزی