آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد برحسب مناطق و مقیاس فعالیت از منظر عوامل اقتصادی

هدف: تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم ترین ابزارهای حمایت از نیروی کار و کاهش فقر در جامعه است. با این حال، تفاوت های قابل توجه در هزینه های زندگی، نرخ تورم، ساختار تولید و شرایط بازار کار در مناطق مختلف کشور، کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد یکسان را با چالش مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، امکان سنجی منطقه ای سازی و مقیاس محور کردن نظام تعیین حداقل دستمزد و ارائه سناریوهایی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی مناطق و فعالیت های مختلف است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و مبتنی بر داده های بودجه خانوار، حساب های منطقه ای، نرخ تورم، خط فقر و اطلاعات بازار کار طی یک دهه گذشته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد حداقل دریافتی نیروی کار در چارچوب فعلی ماده ۴۱ قانون کار در هیچ یک از استان های کشور پوشش دهنده خط فقر مطلق نبوده است. همچنین بررسی ها حاکی از وجود تفاوت های معنادار میان استان ها از نظر هزینه معیشت، ترکیب هزینه های خانوار، نرخ تورم و سهم جبران خدمات در هزینه تولید است؛ به گونه ای که اعمال حداقل دستمزد یکسان نمی تواند به شکل عادلانه اهداف حمایتی قانون گذار را در تمامی مناطق محقق سازد. یافته ها همچنین نشان می دهد اتکای صرف به شاخص های تورم و سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست و استفاده از خط فقر مطلق و لحاظ کردن وزن متفاوت برای شاخص های موثر می تواند مبنای مناسب تری برای سیاست گذاری دستمزد باشد.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها پژوهش حاضر ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تفاوت های منطقه ای و بخشی، سناریوهایی برای تعیین حداقل دستمزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار ارائه می کند که می تواند به بهبود عدالت مزدی، کاهش فقر و افزایش کارایی نظام تعیین دستمزد کمک کند.

کلیدواژه ها:

حداقل دستمزد ، دستمزد منطقه ای ، مناطق و مقیاس فعالیت ، ماده ۴۱ قانون کار ، عوامل اقتصادی