توجیه فلسفی محدودیت آزادی قراردادی در حقوق ایران با الهام از نظریه اقتدار جوزف رز

آزادی قراردادی به عنوان رکن اساسی حقوق خصوصی در ایران مورد حمایت است، اما محدودیت هایی که قانون و رویه قضایی برای حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و حمایت از حقوق طرفین اعمال می کنند، غالبا فاقد توجیه فلسفی منسجم است و می تواند منجر به تفسیرهای سلیقه ای و اختلاف در رویه قضایی شود. این مقاله با رویکردی بین رشته ای تلاش می کند محدودیت های آزادی قراردادی در حقوق ایران را از منظر نظریه اقتدار و خودمختاری جوزف رز تحلیل و توجیه نماید. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان محدودیت های آزادی قراردادی در حقوق ایران را بر اساس نظریه اقتدار و خودمختاری جوزف رز فلسفی و حقوقی توجیه کرد. سوال فرعی این است که آیا محدودیت های موجود در قوانین و رویه قضایی ایران با اصول اقتدار مشروع و خودمختاری Raz همخوانی دارند و چگونه می توان این همخوانی را تقویت نمود. فرضیه های پژوهش بر این مبنا هستند که بسیاری از محدودیت های آزادی قراردادی در حقوق ایران فاقد پشتوانه فلسفی منسجم هستند و نظریه جوزف رز می تواند چارچوبی برای توجیه مشروع این محدودیت ها فراهم کند و زمینه هماهنگی بین آزادی اراده طرفین و قواعد آمره قانون را ایجاد نماید. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است و شامل بررسی اسناد حقوقی، تحلیل رویه قضایی ایران و تطبیق آن با نظریه فلسفی جوزف رز در زمینه اقتدار و خودمختاری است. نوآوری پژوهش در ارتباط مستقیم محدودیت های قانونی و قضایی آزادی قراردادی با نظریه خودمختاری و اقتدار جوزف رز، ارائه چارچوب فلسفی–حقوقی منسجم برای توجیه محدودیت های آزادی قراردادی در حقوق ایران و طراحی الگوی کاربردی برای هماهنگی بین آزادی اراده طرفین، قواعد آمره و نظم عمومی است که می تواند راهنمای اصلاحات قانونی و رویه قضایی آینده باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پذیرش این چارچوب فلسفی–حقوقی می تواند ضمن تقویت مشروعیت محدودیت های قراردادی، از اختلاف رویه و تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری کرده و مبنایی برای توسعه حقوق خصوصی ایران فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادی ، محدودیت قانونی ، حقوق خصوصی ایران ، نظریه اقتدار ، خودمختاری ، جوزف رز