جایگاه اصل تناسب در اعمال ضبط و توقیف اموال در چارچوب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: چالش ها و راهکارها

این مقاله به تحلیل جایگاه «اصل تناسب» در اعمال ضمانت اجراهای سالب مالکیت (ضبط و توقیف) ذیل ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می پردازد. این ماده، ثبت اطلاعات کالا در «سامانه جامع انبارها» را الزامی کرده و برای تخلف، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است. مسئله اصلی پژوهش، شناسایی چالش های نظری و عملی در اعمال متناسب این ضمانت اجراها است. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی چالش های قانونی، تفسیری و اجرایی می پردازد. نتایج نشان می دهد که اگرچه اصل تناسب به طور ضمنی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده، اما فقدان تصریح قانونی و معیارهای شفاف در ماده مذکور، همراه با مشکلات اجرایی سامانه، زمینه را برای اقدامات نامتناسب فراهم کرده است. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاح مقررات با هدف گنجاندن صریح معیارهای تناسب، تفکیک میان تخلفات عمدی و غیرعمدی، ایجاد درجه بندی در مجازات ها، بهبود زیرساخت های فنی سامانه و تقویت نظارت قضایی موثر بر تصمیمات اداری است. هدف نهایی، ایجاد تعادل میان اقتدار دولت در مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق بنیادین فعالان اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

اصل تناسب ، ماده ۶ مکرر ۲ ، سامانه جامع انبارها ، ضبط و توقیف ، حق مالکیت