اعتبار تعهدنامه های پذیرش نوسانات نرخ ارز اخذشده پس از عقد قرارداد ارزی

یکی از نتایج بسیار مهم تحریم ها بر نظام اقتصادی ایران، ایجاد محدودیت های شدید ارزی است. از این روی ارز در ایران کالایی ارزشمند برای ذخیره ارزش محسوب می شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که به تبع نیازهای متعدد ارزی کشور و محدودیت منابع، همواره سیاستگذار با محدودیت های جدی در تشخیص نیاز کشور و تخصیص ارز مواجه است. این محدودیت ها، عمدتا خود را در مدیریت واردات کالا در برهه زمانی بروز نیاز عمومی کشور و زمان تغییر اولویت کشور پس از تخصیص ارز نشان میدهد. این دو محدودیت سیاستگذار که در تعارض با اصل پیش بینی پذیری در تجارت است، طبعا بر خلاف اصل بوده و بدون درنظر گرفتن تعهد جداگانه یا شرط معتبر، قابل استناد نیست اما «آیا تعهدنامه های مورد نظر، باید همزمان با عقد قرارداد اخذ شوند یا چنانچه تعهدی پس از عقد قرارداد نیز منعقد شود، معتبر و قابل استناد است؟» این نوشتار ضمن بررسی دو دادنامه مرتبط با یک دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر، نشان می دهد چنانچه تعهدنامه های پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ارائه اسناد حمل، پس از عقد قرارداد اخذ شده باشد، نوعا سوء استفاده از اضطرار محسوب شده و باطل است. شایان ذکر است مطالب این نوشتار صرفا بحثی علمی بوده و به هیچ وجه، ناظر به قضات صادرکننده رای نیست و نگارنده خود را شاگردی از شاگردان ایشان قلمداد می کند.

کلیدواژه ها:

مابه التفاوت نرخ ارز ، سوء استفاده از اضطرار ، اکراه ، تغییر گروه کالایی ، اصل تاخر حادث