چالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران

با عنایت به اصل ۴۳ قانون اساسی، از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالی و اقتصادی، تامین استقلال اقتصادی جامعه و رفع فقر و محرومیت است که با در نظر گرفتن سایر اصول مرتبط با حقوق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود، حضور ایشان در عرصه اقتصادی کشور و بویژه در بخش های خصوصی و تعاونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طی سال های پس از جنگ ۸ساله، تلاش های بسیاری صورت گرفت تا در قالب سیاست ها و قوانین، نقش بخش خصوصی در نظام اقتصادی پررنگ تر شود اما در سال های اخیر شاهد آن هستیم که قسمت قابل توجهی از این تلاش ها منجر به ناکارآمدی اقتصادی شده و هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است. واگذاری بنگاه ها بدون اصلاح ساختار و در شرایط زیان ده، واگذاری به جهت رد دیون، ابهام در ماهیت و جایگاه موسسات عمومی غیر دولتی، نگاه امنیتی نسبت به واگذاری ها و بسیاری از عوامل دیگر غالبا ناشی از خلاها یا تعارضات میان احکام قانونی بوده و منجر به پدید آمدن وضعیت فعلی در بخش خصوصی شده است. در پژوهش اخیر با نگاه توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای مشخص شد که اصلاح قوانین و مقررات در خصوص تسهیل ورود سرمایه خارجی، تحدید واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی، ارائه بسته تشویقی به صاحبان سرمایه و عدم مواجهه اقتدارگرایانه با مقوله خصوصی سازی میتواند در بهبود شرایط و ارتقای کارآمدی بخش خصوصی نقشی کلیدی ایفا نماید.

کلیدواژه ها:

اصل۴۴ ، حقوق موضوعه ، خصوصی سازی ، واگذاری ، مولدسازی