مبانی حکمرانی فضای مجازی توسط دولت در آیینه فقه و حقوق

اصل آزادی اراده، به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق خصوصی، در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار گرفته و اشخاص می توانند در حدود قوانین و مقررات، اراده خود را در قالب اعمال و افعال متجلی سازند. این اصل متضمن آن است که افراد، بدون مداخله اشخاص ثالث، در تعیین سرنوشت خویش آزاد باشند؛ استفاده از فضای مجازی نیز در همین راستا مصداقی از تجلی آزادی اراده تلقی می شود. با این حال، اعمال اراده نمی تواند فارغ از الزامات نظم عمومی و مصلحت اجتماعی باشد. در مواردی که اراده اشخاص با این مصالح در تعارض قرار گیرد، دولت به عنوان نهاد حامی منافع عمومی، می تواند در چارچوب اصول و ضوابط مشخص، به تنظیم گری و مداخله بپردازد. این مداخله، همانند دخالت در حوزه هایی چون حقوق کار، بیمه و خانواده، با هدف حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از بروز آسیب های گسترده صورت می پذیرد. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که مداخله دولت در تحدید آزادی اراده ها در فضای مجازی بر چه مبانی فقهی و حقوقی استوار است. در این پژوهش، ضمن تحلیل مصادیق مداخله دولت، اصول و مبانی توجیه کننده چنین دخالت هایی مورد بررسی قرار گرفته و بر این نکته تاکید شده است که هرگونه مداخله باید با رعایت چارچوب های قانونی، متناسب، و در جهت حفظ حقوق بنیادین افراد باشد. شایان ذکر است دولت به مثابه پدر جامه و در راستای رعایت مصلحت و غبطه اجتماع نسبت به حکمرانی فضای مجازی اقدام می نماید.

کلیدواژه ها:

مداخله دولت ، آزادی اراده ، نظم عمومی ، حکمرانی فضای مجازی ، مصلحت عمومی