واکاوی حدود اختیارات واگذار شده به شرکت های دولتی مطابق اسناد بالادستی در اختیار ارجاع اختلاف به داوری تجاری بین المللی

نهاد داوری در حقوق ایران، از زمان پیش بینی در قوانین اولیه دادرسی تا مقررات کنونی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، همواره به عنوان سازوکاری جایگزین برای حل وفصل دعاوی پذیرفته شده است. اگرچه بر پایه اصول عمومی، اشخاص در ارجاع ترافعات خویش به داوران اختیارات گسترده ای دارند، اما این آزادی در حوزه قراردادهای دولتی با محدودیت های قانونی جدی روبروست. نمود بارز این محدودیت ها در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تجلی یافته که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مشروط به موافقت هیئت وزیران و آگاهی مجلس شورای اسلامی ساخته است. مسئله چالش برانگیز و معرکه آرای محاکم دادگستری این است که آیا قلمرو این تحدید قانونی، دارایی ها و املاک متعلق به شرکت های دولتی را نیز در بر می گیرد یا خیر. پژوهش حاضر با واکاوی مبانی حقوقی و تحلیل آرای قضایی به این دستاورد می رسد که به دلیل استقلال شخصیت حقوقی و تفکیک مالکیت این بنگاه ها از دولت، اموال آن ها ماهیت «مال دولتی» به معنای خاص کلمه را نداشته و در نتیجه، معاهدات داوری این شرکت ها از شمول تشریفات نظارتی پیش گفته (مصوبه دولت و اطلاع مجلس) به صورت تخصصی خارج است.

کلیدواژه ها:

داوری ، شرکتهای دولتی ، داوری تجاری بین المللی.