تحلیل اقتصادی حقوق سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر الزامات غیرمالی

سرمایه گذاری خارجی در دهه های اخیر از رویکرد صرفا سود محور به سمت ادغام ملاحظات غیرمالی حرکت کرده است. مسئله اصلی آن است که در نظام سنتی، رعایت الزامات غیر مالی نظیر استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی[۱] غالبا مانعی برای سودآوری تلقی می شود، در حالی که نادیده گرفتن این الزامات می تواند به سلب مالکیت خزنده[۲]، نقض رفتار عادلانه و افزایش ریسک های سیاسی منجر شود. سوال اصلی این است: الزامات غیرمالی چگونه بر حقوق و تعهدات متقابل دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی اثر می گذارند و آیا از منظر اقتصادی کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند؟ روش تحقیق توصیفی‑تحلیلی و کمی‑اقتصادسنجی است و در بخش کمی از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره[۳] استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد این الزامات، برخلاف تصور سنتی که آن ها را هزینه ای تحمیلی می دانست، ابزاری برای درونی سازی هزینه های بیرونی و اصلاح ناکارآمدی های بازار هستند. در بخش حقوقی، مقاله تحول اسناد بین المللی به سمت تعهدات معاهداتی و جایگاه این الزامات در حقوق ایران (نظم عمومی اقتصادی و اصل ۵۰ قانون اساسی) را بررسی می کند. در نهایت، روش تصمیم گیری چندمعیاره اثبات می کند سرمایه گذاری متعهد به الزامات غیرمالی، با کاهش ریسک های سیاسی و حقوقی و تضمین سود بلندمدت، کارایی اقتصادی بالاتری نسبت به سرمایه گذاری سنتی دارد. [۱]. ESG [۲]. «سلب مالکیت خزنده عبارت است از مجموعه اقدامات تدریجی و پیوسته دولت میزبان که هر یک به تنهایی سلب مالکیت محسوب نمی شود، اما در مجموع ارزش سرمایه گذاری را به گونه ای کاهش می دهد که عملا معادل سلب مالکیت است» (دالزر و شروئر، ۱۳۹۶، ص ۱۸۰). [۳]. TOPSIS