قوانین الزام آور محیط زیست دریایی در راستای مدیریت پایدار منابع دریا محور در ایران

در سال های اخیر، فشارهای انسانی بر اکوسیستم های دریایی به طور چشمگیری افزایش یافته است. بهره برداری ناپایدار از منابع آبزی، توسعه بنادر، فعالیت های نفت و گاز فراساحلی و آلودگی های ناشی از صنایع مختلف، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. این مطالعه با هدف بررسی چارچوب های حقوقی ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت محیط زیست دریایی و مدیریت منابع دریا–محور انجام شده است. روش پژوهش بر اساس مرور اسناد بین المللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، توافق نامه تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی (BBNJ)، دستورالعمل های IMO و FAO و تحلیل قوانین داخلی ایران و تجربیات کشورهای پیشرو مانند نروژ، استرالیا و هلند طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که قوانین بین المللی تنها در صورت پیاده سازی الزام آور، هماهنگ و دارای ضمانت اجرایی در سطح ملی اثرگذار خواهند بود. در ایران، پراکندگی قوانین، ضعف انسجام نهادی، کمبود استانداردهای ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و تداخل وظایف میان نهادها مانع مدیریت پایدار منابع دریایی شده است. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که قوانین الزام آور موجب کاهش آلودگی، حفاظت از ذخایر شیلاتی، ارتقای استانداردهای ارزیابی محیط زیستی و افزایش بهره وری اقتصادی در فعالیت های فراساحلی می شوند. این پژوهش تاکید می کند که تحول قانونی در جهت الزام آور شدن قوانین داخلی محیط زیست دریایی، راهبردی اساسی برای حفاظت میان نسلی، بهره برداری پایدار و ارتقای تاب آوری اقتصادی و محیط زیستی ایران است.

کلیدواژه ها:

حفاظت محیط زیست دریایی ، قوانین الزام آور ، منابع دریا–محور ، حکمرانی دریایی ، توسعه پایدار