تحول سیاست کیفری و حمایتی ایران در قبال بزه اسیدپاشی؛ از بازخوانی مبانی فقهی قصاص تا چالش های کارآمدی قانون ۱۳۹۸

بزه اسیدپاشی از جمله فجیع ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به شمار می رود که با ایجاد صدمات جبران ناپذیر جسمی، زوال زیبایی ظاهری و تحمیل آسیب های گسترده مادی، روانی و اجتماعی، حیات فردی و اجتماعی بزه دیده را به طور بنیادین دگرگون می سازد. ابهامات موجود در رویه قضایی و کاستی های لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷، قانون گذار ایران را بر آن داشت تا با تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» مصوب ۱۳۹۸، در جهت بازتعریف و بازآرایی سیاست کیفری و حمایتی خود گام بردارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تحولات تقنینی ناشی از این قانون و ارزیابی آن در پرتو مبانی فقهی و رویکردهای نوین حمایت از بزه دیدگان سامان یافته استپژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به بررسی اسناد و منابع حقوقی، متون فقهی و مطالعات تطبیقی مرتبط انجام شده است.بازخوانی مبانی فقه امامیه نشان می دهد که به دلیل چالش های اساسی در احراز شرط «مماثلت» و نیز احتمال سرایت و توسعه آسیب، اجرای مجازات قصاص عضو در جرایم اسیدپاشی با موانع جدی فقهی و عملی مواجه است؛ امری که گرایش به اعمال مجازات های تعزیری شدید و در مواردی توسل به عناوینی نظیر محاربه یا افساد فی الارض را تقویت کرده است. قانون مصوب ۱۳۹۸ نیز با جرم انگاری مستقل شروع به جرم، تشدید مجازات معاونت در اسیدپاشی و محدودسازی بهره مندی مرتکبان از نهادهای ارفاقی، رویکردی عمدتا سزادهنده و سرکوبگرانه اتخاذ کرده است. با این حال، تعارض برخی از احکام آن با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و نیز ابهام در شمول برخی ترکیبات شیمیایی، از میزان بازدارندگی و انسجام اجرایی آن کاسته است. در بعد حمایتی، قانون گذار با پیش بینی تکالیفی نظیر پرداخت فوری هزینه های درمان و تامین دیه از محل بیت المال یا صندوق تامین خسارت های بدنی، درصدد حمایت موثر از بزه دیدگان برآمده است؛ با وجود این، اجرای عملی این حمایت ها همچنان با چالش هایی نظیر اعسار مرتکب، پیچیدگی های اجرایی و اطاله فرایند دادرسی مواجه است.سیاست جنایی ایران در قبال اسیدپاشی از یک رویکرد صرفا سزادهنده به سوی الگویی تلفیقی و چندبعدی مشتمل بر مولفه های کیفری و حمایتی تحول یافته است. با این همه، تحقق کارآمدی مطلوب این سیاست در گرو رفع تعارضات تقنینی، افزایش هماهنگی میان قوانین مرتبط، تقویت تدابیر پیشگیری وضعی در چرخه تولید، توزیع و مصرف مواد اسیدی و نیز تسهیل فرایند حمایت و بازتوانی بزه دیدگان خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اسیدپاشی ، سیاست کیفری ، قصاص عضو ، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸ ، حمایت از بزه دیده