مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از قطع خدمات زیرساختی (اینترنت و برق) در قبال کسب وکارهای دیجیتال

گسترش اقتصاد دیجیتال و وابستگی روزافزون فعالیت های تجاری و خدماتی به بسترهای برخط، موجب شده است که اینترنت و برق از سطح خدمات عمومی متعارف فراتر رفته و به زیرساخت های اساسی تداوم کسب وکارهای دیجیتال تبدیل شوند. در چنین شرایطی، قطع یا اختلال در این خدمات می تواند خساراتی گسترده، از جمله توقف عملیات، از دست رفتن درآمد، نقض تعهدات قراردادی، لطمه به اعتبار تجاری و افزایش هزینه های فنی و جبرانی برای این کسب وکارها به همراه داشته باشد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از قطع خدمات زیرساختی در قبال کسب وکارهای دیجیتال و تعیین حدود مسئولیت اشخاص خصوصی، ارائه دهندگان خدمات و نهادهای عمومی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، با اتکا به قواعد عام مسئولیت مدنی، مبانی فقهی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، و نیز اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به بررسی این مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، اگرچه مقررات ویژه و مستقلی درباره خسارات ناشی از قطع اینترنت و برق نسبت به کسب وکارهای دیجیتال وجود ندارد، اما ظرفیت قواعد عمومی حقوقی برای تحلیل و جبران این نوع زیان ها قابل توجه است. بر این اساس، تحقق مسئولیت منوط به احراز ورود ضرر، فعل یا ترک فعل زیان بار، رابطه سببیت و وجود تقصیر یا مبنای قانونی مسئولیت است. همچنین، مسئولیت در این حوزه ممکن است در قالب مسئولیت قراردادی ارائه دهندگان خدمت، مسئولیت قهری اشخاص سبب ساز زیان، و در مواردی مسئولیت دولت و نهادهای عمومی قابل طرح باشد. در عین حال، اثبات منشا قطعی، رابطه سببیت و میزان خسارت، از مهم ترین چالش های عملی این دعاوی به شمار می رود. در نتیجه، به منظور حمایت موثر از کسب وکارهای دیجیتال، تدوین قواعد خاص، تقویت موافقت نامه های سطح خدمات، شفاف سازی مسئولیت نهادهای عمومی و ایجاد سازوکارهای تخصصی ارزیابی و جبران خسارت ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قطع اینترنت ، قطع برق ، خدمات زیرساختی ، کسب وکارهای دیجیتال ، خسارت اقتصادی ، مسئولیت قراردادی ، مسئولیت دولت