سازوکارهای حقوقی مرسوم و بالقوه حفاظت از اموال عمومی در ایران

حفاظت از اموال عمومی جلوه برجسته صیانت از منافع عمومی ملت ها و یکی از رسالت های ضروری و اجتناب ناپذیر دولت ها است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی در مقام پاسخ به این سوال که سازوکارهای حقوقی حفاظت از اموال عمومی کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که سازوکارهای حفاظت از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران را در نگاهی کلان می توان به دو بخش «سازوکارهای مرسوم» و «سازوکارهای بالقوه» تقسیم کرد. «الزام دولت و موسسات عمومی به تحدید حدود اموال عمومی»، «الزام اشخاص عمومی به نگهداری کارآمد از اموال عمومی»، «برقراری حمایت های قانونی مالی از متولیان اموال عمومی»، «ممنوعیت صلح و داوری پذیری اموال اشخاص عمومی» از سازوکارهای جاری و مرسوم و «اعطای شخصیت حقوقی به اموال عمومی کاربری محور» برگرفته از فقه امامیه و «غیر قابل واگذاری بودن اموال عمومی»، «عدم جریان مرور زمان» و «منع توقیف اموال عمومی» منبعث از نظام حقوقی فرانسه، از ظرفیت ها و سازوکارهای حقوقی بالقوه حفاظت از اموال عمومی در ایران به شمار می روند که متناسب با اقتضائات زیست بوم حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توانند مورد استفاده نهادهای هنجارگذار قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

اموال عمومی ، تحدید حدود ، داوری پذیری ، شخصیت حقوقی اموال ، مرورزمان