تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تعدد جرم در ادوار گوناگون قانونگذاری و مبانی آن

تعدد جرم به عنوان یک عامل موثر بر تعیین مجازات از نهادهایی است که مقررات آن در تمامی ادوار قانونگذاری در ایران همواره دستخوش تغییر شده است. این تغییرات در حوزه تعریف(ملاک تمایز میان تعدد و تکرار جرم)، عوامل تعیین کننده در تشدید(تعداد جرایم ارتکابی و مختلف و غیرمختلف بودن جرایم)، نوع و میزان تشدید (جمع مجازات، تعیین مجازات اشد و ...) و اختیارت قاضی در اعمال قواعد تشدید، قابل بررسی هستند. در این مقاله با هدف شناسایی مبانی این تحولات، با روش توصیفی- تحلیلی، محتوای قوانین تصویب شده در این حوزه در ادوار مختلف قانونگذاری بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که مقررات حوزه تعدد جرم قبل از انقلاب اسلامی همچون سایر مقررات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ تحت تاثیر حقوق فرانسه تدوین شده است. تغییرات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی ناشی از انقلاب، در دو دوره قانونگذاری سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ تحت تاثیر یک دیدگاه کاملا ایدئولوژیک صورت گرفته است و بر این اساس همانگونه که انتظار می رود شاهد تغییرات بسیار بنیادین و مبنایی در حوزه مقررات حاکم بر تعدد جرم هستیم. با این حال پس انقلاب مجددا شاهد تغییرات اساسی در سال ها ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ در این حوزه هستیم که به نحو قابل توجهی اساسی هستند و در ظاهر نوعی بازگشت به مقررات قبل از انقلاب اسلامی به نظر می رسد اما می توان آن را ناشی از یک نگاه متفاوت و فایده محور در تعیین مقررات حاکم بر حوزه تعیین مجازات دانست.

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، تعیین مجازت ، قانون مجازات عمومی ، قانون مجازات اسلامی