اصول دادرسی افتراقی حاکم بر جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی به دلیل پیچیدگی، سازمان یافتگی، آثار گسترده بر نظم و امنیت اقتصادی و دشواری کشف و تعقیب، مستلزم اتخاذ سازوکارهایی متفاوت از قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اصول دادرسی افتراقی حاکم بر جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران و تحلیل مبانی و کارکردهای آن ها انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانونگذار ایران عنوان مستقلی تحت عنوان «اصول دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی» پیش بینی نکرده است، اما با تحلیل قوانین خاص می توان مجموعه ای از اصول ویژه را استخراج کرد که بیانگر سیاست جنایی افتراقی در این حوزه است. مهم ترین این اصول عبارت اند از: اصل برائت مشروط که با پیش بینی امارات قانونی، قلمرو اعمال اصل برائت را در برخی جرایم اقتصادی محدود می سازد؛ اصل الزام به اعلام جرم که با تکلیف قانونی برخی اشخاص و مقامات به گزارش جرایم اقتصادی، فرآیند کشف و تعقیب را تقویت می کند؛ اصل الزام به انتشار اسامی محکومان که با هدف افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و بازدارندگی، انتشار حکم محکومیت را در موارد مقرر الزامی می داند؛ اصل تمرکزگرایی در رسیدگی ها که با اختصاص صلاحیت به مراجع قضایی مشخص، انسجام، هماهنگی و کارآمدی رسیدگی را ارتقا می بخشد؛ و اصل تسریع در رسیدگی که از طریق پیش بینی سازوکارهای ویژه، بر انجام تحقیقات و رسیدگی در مدت متعارف و بدون وقفه های غیرضروری تاکید دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دادرسی جرایم اقتصادی در حقوق ایران بر مجموعه ای از قواعد افتراقی استوار است که هدف اصلی آن ها ایجاد تعادل میان حفظ تضمین های بنیادین دادرسی منصفانه و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری در مقابله با جرایم اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، دادرسی افتراقی ، آیین دادرسی کیفری ، انتشار اسامی محکومان ، تمرکزگرایی در رسیدگی