فرآیند تملک املاک خصوصی برای طرحهای عمومی در شهرداری ها

آنچه مسلم و محرز است اینکه محدودیت مالکیت اشخاص و ایجاد مزاحمت در حقوق خصوصی و منافع فردی با حقوق ومنافع عمومی همواره در تمامی جوامع مدنی و کشورهای جهان وجود داشته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح داشته و دارد اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نیز بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در مواردی با اتکا به امتیاز و قدرت حاکمه خویش به لحاظ ضرورتهای ناشی از تامین منفعت عمومی به تحدید حق مالکیت اشخاص مبادرت می نماید. اگرچه اقدام دستگاه ها در تملک اجباری املاک اشخاص به ظاهر مغایر اصل حاکمیت اراده اشخاص و همچنین مغایر شرایط اساسی صحت معاملات است ولی از باب ضرورت و نیز اساس نظریه تفوق حقوق عمومی بر خصوصی فقدان قصد و رضای مالک موجب بطلان این گونه تملیک نمی باشد. کشور ایران که بسیاری از قوانین آن برگرفته از فقه اسلامی است قوانین پراکنده ای در این زمینه وضع کرده است قوانینی که علیرغم احترام به حقوق حقه مالکان اختیارات شرعی و قانونی آنان را سلب و محدود کرده است موضوع تصرف املاک اشخاص یکی از علت های ایجاد مالکیت برای دولت می باشد و در صورت رعایت نکردن تشریفات قانونی در شناسایی نوعیت زمین و تملک اراضی غیرموات یا پرداخت نکردن قیمت مرجع صالح رسیدگی آن برعهده دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری است که البته برای حل و فصل این اختلافات قانون گذار سعی دارد تا برای اختلاف ناشی از تلاقی حقوق عمومی و خصوصی مالکانه اشخاص قوانین و مقرراتی را مشخص کند.

کلیدواژه ها:

طرح عمومی ، مالکیت ، دستگاه اجرایی ، توافق ، تملک قهری