بررسی تحلیلی و مبانی فقهی و حقوقی اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران

هبه در حقوق ایران، مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن واهب مالی را به طور رایگان به متهب تملیک می کند. با وجود تحقق قبض و انتقال مالکیت، اصل بر امکان رجوع واهب از هبه است؛ مگر آنکه یکی از موانع مقرر در ماده ۸۰۳ قانون مدنی، مانند هبه به خویشاوندان نسبی خاص، معوض بودن هبه و دریافت عوض، خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا ایجاد تغییر در آن تحقق یابد. مسئله اساسی این پژوهش، امکان و اعتبار اسقاط ارادی حق رجوع از هبه و تعیین مبانی فقهی و حقوقی آن است. از منظر فقه امامیه، حق رجوع از هبه، حکمی غیرقابل اسقاط تلقی نمی شود؛ بلکه با توجه به قابلیت اعمال یا ترک آن از سوی واهب، می توان آن را در شمار حقوق قابل اسقاط دانست. قواعد فقهی «تسلیط»، «اقدام»، «المومنون عند شروطهم»، اصل صحت و اصل وفای به عهد، از مهم ترین مبانی اعتبار اسقاط این حق محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز اصل حاکمیت اراده، مفاد مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و امکان درج شرط عدم رجوع ضمن عقد لازم، موید اعتبار چنین توافقی است. اسقاط حق رجوع ممکن است به صورت صریح، از طریق اقرار یا قرارداد مستقل، و یا در قالب شرط ضمن عقد لازم صورت گیرد؛ بااین حال، اعتبار اسقاط ضمن خود عقد هبه به دلیل جایز بودن عقد و امکان رجوع از شرط، محل اختلاف است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسقاط حق رجوع پس از تحقق هبه و قبض، در صورت وجود قصد، رضا، اهلیت و بیان روشن اراده، معتبر است و با ماهیت هبه تعارض ندارد. درج شرط اسقاط ضمن عقد لازم، مطمئن ترین شیوه برای ایجاد ثبات مالکیت و جلوگیری از اختلافات احتمالی میان طرفین است.

کلیدواژه ها:

هبه ، حق رجوع ، اسقاط حق ، واهب ، شرط عدم رجوع ، فقه امامیه ، حقوق ایران