جایگاه هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری از منظر حقوق عمومی

تحول دیجیتال در دهه های اخیر، به ویژه با گسترش فناوری هوش مصنوعی، شیوه اداره امور عمومی و فرآیندهای تصمیم گیری اداری را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. بهره گیری از سامانه های هوش مصنوعی در تحلیل داده ها، ارزیابی درخواست ها، تخصیص منابع، پیش بینی نیازهای عمومی و ارائه خدمات اداری، فرصت های قابل توجهی برای افزایش سرعت، دقت، کارآمدی و شفافیت تصمیمات اداری فراهم آورده است. با این حال، استفاده از این فناوری در حوزه حقوق عمومی، پرسش های مهمی درباره مشروعیت تصمیمات، رعایت اصول قانونی، پاسخگویی اداری، مسئولیت حقوقی، حفظ حریم خصوصی، حمایت از داده های شهروندان، تبعیض الگوریتمی و امکان نظارت قضایی بر تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری از منظر حقوق عمومی و بررسی فرصت ها و چالش های حقوقی ناشی از کاربرد آن انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، ضمن بررسی مفاهیم هوش مصنوعی، تصمیم گیری اداری و اصول بنیادین حقوق عمومی، آثار به کارگیری سامانه های هوشمند در مدیریت اداری را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند موجب ارتقای کیفیت تصمیمات اداری، کاهش خطاهای انسانی، تسریع ارائه خدمات عمومی و بهبود حکمرانی شود، اما تحقق این مزایا مستلزم ایجاد چارچوب های حقوقی شفاف، تضمین اصل قانون مداری، رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شفافیت الگوریتم ها، امکان اعتراض و بازبینی تصمیمات و تعیین مسئولیت حقوقی نهادهای اداری است. در نتیجه، بهره گیری از هوش مصنوعی در نظام اداری زمانی با اصول حقوق عمومی سازگار خواهد بود که توسعه فناوری همزمان با تقویت ضمانت های قانونی، پاسخگویی اداری و نظارت موثر قضایی همراه باشد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، تصمیم گیری اداری ، حقوق عمومی ، حکمرانی هوشمند ، پاسخگویی اداری ، شفافیت الگوریتمی ، حقوق شهروندی ، مسئولیت حقوقی.