تحلیل حقوقی-اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: تحولی بنیادین در نظم ثبتی و قضایی ایران

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تیرماه 1403 لازمالاجرا شده است، بی شک یکی از مهم ترین تحولات نظام حقوقی ایران در دهه های اخیر محسوب می شود. این قانون با هدف ساماندهی بازار پرآشوب معاملات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض، کاهش پرونده های قضایی و جایگزینی اسناد عادی (قولنامه ها) با اسناد رسمی قابل استناد در محاکم تدوین شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله متن قانون، گزارش های پژوهشی مجلس و مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا، به دنبال پاسخ به دو پرسش اصلی است: اول، مهم ترین نوآوری های حقوقی این قانون کدامند؟ دوم، اصلی ترین چالش های اجرایی پیش روی آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون مذکور دست کم در سه حوزه تحول اساسی ایجاد کرده است: (1) ممنوعیت استماع دعاوی مبتنی بر سند عادی توسط دادگاه ها (ماده 1)، (2) ایجاد سامانه «ساغر» برای ساماندهی اسناد غیررسمی در دوره گذار، و (3) حذف تدریجی نقش مشاوران املاک از تنظیم سند و محدود کردن آن ها به تنظیم پیش نویس. در مقابل، چالش های عمده ای نظیر افزایش هزینه های ثبتی برای مردم، مقاومت فرهنگی در برابر حذف قولنامه های عادی، کمبود دفاتر اسناد رسمی در مناطق روستایی و نبود رویه قضایی منسجم، اجرای کامل قانون را با دشواری مواجه ساخته است. نتیجه آنکه قانون الزام به ثبت رسمی اگرچه گامی ضروری و منطقی به سوی شفافیت و امنیت حقوقی است، اما موفقیت آن در گرو فرهنگ سازی همگانی، کاهش هزینه های ثبتی، تکمیل زیرساخت های الکترونیک و صدور بخشنامه های تفسیری از سوی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه قضایی واحد می باشد.

کلیدواژه ها:

الزام ، ثبت ، حدنگاری ، رسمی ، سند