بررسی جرم انتقال مال غیر در نظام حقوقی ایران و فقه تشیع

در نظام حقوقی ایران جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص کلاهبرداری است. این جرم در ردیف طبقه بندی جرایم، جزو جرایم علیه اموال می باشد. رکن قانونی این جرم قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ می باشد. موضوع این جرم، مال اعم از منقول یا غیرمنقول یا عین یا منفعت می باشد. رفتار مرتکب در این جرم هم از سوی انتقال دهنده و هم از سوی منتقل الیه می باشد.این جرم جزو جرایم مقید می باشد.این جرم جزو جرایم عمدی می باشد. برای اثبات این جرم لازم است علم و اگاهی مرتکب حین جرم اثبات گردد. تنها موردی که هم معامله فضولی بر آن صادق است و هم انتقال مال غیر، موردی است که فضول مال را با علم به این که مال غیر است، برای خودش معامله نماید. این مورد از یک طرف جرم در حکم کلاهبرداری است و از طرف دیگر در صورت لحوق اجازه صحیح و نافذ است و گفتیم که منافاتی بین این دو نیست (باقرپور، ۱۴۰۲).

کلیدواژه ها:

جرم انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، کلاهبرداری ، فقه تشیع