امکان سنجی اعمال کیفرهای شرعی غیر مسلمانان در قانون مجازات اسلامی ایران با نگاهی به مقتضیات زمانه و چالش های اجرایی

«قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با استناد به نهاد فقهی «قرارداد ذمه»، اعمال کیفرهای شرعی بر غیرمسلمانان را بر پایه مبانی فقهی امامیه تدوین کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی امکان سنجی اعمال این کیفرها و شناسایی چالش های اجرایی آن ها پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در حوزه قصاص، ماده ۳۰۱ قانون، تحقق قصاص را منوط به شرط «تساوی در دین» میان مجنی علیه و مرتکب دانسته است؛ هرچند تبصره مذکور، مسلمان نبودن مرتکب را در جنایت بر مسلمان، مانع قصاص نمی شمارد. در حوزه حدود، قانون برای جرائمی نظیر زنا، لواط و تفخیذ برای مرتکب غیرمسلمان مجازات اعدام مقرر کرده، اما در جرم شرب خمر، تحقق حد را مشروط به «تظاهر» دانسته است. در حوزه دیه، با استناد به نظر حکومتی مقام رهبری، تساوی دیه اقلیت های دینی شناخته شده با مسلمانان را به رسمیت شناخته و در حوزه تعزیرات نیز، تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان قائل نشده است. با این حال، اجرای این احکام با دو چالش اساسی مواجه است: نخست، چالش اثباتی ناشی از قاعده «الحدود تدرا بالشبهات» که احراز وضعیت حقوقی مرتکب (مانند اهل ذمه بودن) را دشوار می سازد؛ و دوم، چالش هویتی ناشی از ابهام در وضعیت حقوقی اقلیت های شناخته نشده (مانند بهاییان و یارسانیان). در نهایت، تحول مفهوم شهروندی در دولت-ملت مدرن و ظرفیت اجتهاد پویا در فقه امامیه، ضرورت بازنگری در برخی از این احکام را ایجاب می کند.»

کلیدواژه ها:

قانون مجازات اسلامی ، کیفرهای شرعی ، غیرمسلمانان ، مقتضیات زمانه