مدیریت خطر ضرر خریدار در اخذ به شفعه؛ واکاوی بار اثبات جهل در پرتو تعادل اقتصادی قراردادها

حق اخذ به شفعه به عنوان تاسیسی استثنایی و ناقض اصل لزوم قراردادها، حدوثا جهت دفع ضرر شراکت ناخواسته به شفیع اعطا شده است. با این حال، اعمال این ایقاع پس از انقضای زمانی متمادی به موازات ادعای جهل شفیع به اصل معامله یا فوریت آن، در ساختار اقتصادی تورم محور امروز، زیان فاحش و ناگهانی ناشی از کاهش شدید ارزش پول را بر خریدار حسن نیت تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف مدیریت خطر ضرر خریدار و اعاده تعادل اقتصادی قرارداد، با روشی تحلیلی-انتقادی به واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این تزاحم پرداخته است. در این راستا، سه سناریوی تعدیل ثمن به قیمت روز اخذ، سقوط مطلق حق به استناد قاعده لاضرر و مدیریت رویه ای بار اثبات ارزیابی گردید. اگرچه ادعای جهل به قانون بر مبنای دکترین عدم ریشه دوانی قواعد فنی در عرف حکمی اصولا در دادگاه مسموع است، اما این مسموع بودن ملازم با مفروض الجهل بودن شفیع نیست. یافته های تحقیق بر پایه قواعد ادله اثبات دعوا نشان می دهد که نظر مختار، استقرار بار اثبات جهل بر دوش شفیع است؛ چراکه با مرور زمان فاحش، از یک سو «شک ساری» اماره علمی عقلایی را علیه شفیع تقویت می کند و از سوی دیگر، تمسک به «اصل عدم علم» (اصل جهل) به دلیل مثبت بودن و عدم ترکیب موضوع حکم، توانایی اثبات قانونی وصف تکوینی جاهل بودن را در زمان معامله ندارد. در نتیجه، واگذاری مسئولیت اثباتی به شفیع، بدون تاسیس فقه جدید، خطر ضرر مشتری را تعدیل کرده و مانع از تبدیل اجرای حق به ابزاری جهت اضرار به غیر (موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی) می گردد.

کلیدواژه ها:

اخذ به شفعه ، تعادل اقتصادی قرارداد ، بار اثبات جهل ، شک ساری ، دکترین اقدام